"الأوراق المالية" الإماراتية : 3 سنوات سجناً ومليون درهم غرامة نشر الشائعات

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية إن عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن مئة ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم عقوبة تنتظر كل شخص يقدم أية بيانات أو يدلي بتصريحات أو معلومات غير صحيحة، من شأنها التأثير على القيمة السوقية للأوراق المالية وعلى قرار المستثمر بالاستثمار من عدمه.

كما أن آي شخص يتعامل بالأوراق المالية، بناءً على معلومات غير معلنة أو مفصح عنها يكون قد علم بها بحكم منصبه، أو ينشر الشائعات، أو يستغل المعلومات غير المعلنة التي يمكن أن تؤثر في أسعار الأوراق المالية لتحقيق منافع شخصية له نفس العقوبةـ بحسب صحيفة الخليج.

وأكدت الهيئة أنها تسعى إلى رفع مستويات الإفصاح والشفافية في الأسواق إلى أقصى درجة ممكنة؛ لتضاهي المستويات العالمية.

وطالبت جميع الجهات والشركات، وخاصة الشركات المدرجة إلى جانب القائمين عليها، إلى التضافر والتنسيق والتعاون؛ للارتقاء بمستويات الإفصاح والشفافية إلى أقصى درجة ممكنة؛ لتضاهي المستويات العالمية.

وأوضحت الهيئة أن أنظمتها بشكل عام ونظام الإفصاح والشفافية بشكل خاص تخضع باستمرار لمراجعة دورية؛ من أجل تحديثها لمواكبة أفضل الممارسات المعمول بها في العديد من الأسواق المتطورة؛ وذلك بعد التنسيق والتشاور مع الأسواق المالية المحلية والأطراف ذات العلاقة.